شرايط صحت اقاله

براي تحقق اقاله شرايط ذيل لازم وضروری است :

مبحث اول :

لزوم تراضی در انعقاد اقاله :

اقاله تشريفات وشكل خاصی ندارد .به همين اندازه كه طرفين تراضی برای انحلال عقد داشته باشند كافی است و وسيله اعلام اراده يا لفظ است يا عمل وشيوه بيان آن نيز يا صريح است يا ضمني .ماده284 ق.م در اين مورد مقرر می دارد كه ((اقاله به هر لفظ يا فعلی واقع می شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند ))پس حتی با معا ملات نيز می توان معامله را ا قاله كرد ولی در هر هال بايد تراضی طرفين صورت بگيرد وكافی نيست كه يكی از دو طرف از ديگری اذن بگيرد تا هر وقت مايل بود عقد را فسخ كند .پس اقاله به ايقاع ماذون واقع نمی شود .اشتباه واكراه در ا قاله از عيوب اراده است ومانع از ترایضی بجای مانده است مثلا" اگر كسي ديگری را فريب دهد يا به اجبار و اكراه وادار به اقاله كند ، اقاله تحقق نمي يابد.

مبحث دوم :

اهليت و جواز تصرف :

طرفين معامله بايد به هنگام اقاله، دارای اهليت باشند پس اگر بعد از وقوع معامله يكی از طرفين ديوانه شود اقاله موكول به تراضی طرف ديگر باقيم شخص ديوانه است .ممكن است گفته شود چون اقاله معامله جديدی نيست اهليت برای انجام آن نيز تابع معامله اصلی است يعنی كسی كه صلاحيت برای انجام معامله ای را دارد ، صلاحيت فسخ آن را نيز دارا است .ولی اين نظر با حمايت از محجور كه هدف اصلی قوانين و قانونگذار در اين ضمينه است سازگار نيست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هيچ زيانی برای كودک مميز ندارد وتنها به او سود می رساند ولی اقاله اين صلح به زيان وی است وبدين وسيله مال كسب شده را به صورت رايگان از دارایی وی خارج می سازد . اقاله ،هر چند معامله جديد نيست ،عمل حقوقی مستقل است و نبايد آن را از هر حيث تابع عقد اصلی شمرد واين عمل حقوقی شرايط خاص خود را دارا است و به تراضی ديگری وهمچنين اهليت ديگری نياز دارد پس هيچ ملازمه ای بين اهليت قبول رايگان مال با از دست دادن رايگان آن وجود ندارد .ولی هر گاه طبعيتا اقاله با قرار داد اصلی يكسان باشد هماهنگی وهمگونی اهليت نيز منطقی به نظر می رسد مثلا" در زمانی كه صفير مميز می تواند وكالتی را بپذيرد ،در اقاله آن وكالت نيز اهليت دارد .

میزان بلاگ

۰ نظر / ۶۸۳ بازدید