» اعتبار اقرار

اعتبار اقرار

اثر اقرار آن‌ است‌ که‌ اقرار کننده‌ به‌ اقرار خویش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ ماده 1275 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هر کس‌ اقرار به‌ حقى‌ برای‌ غیر کند، ملزم‌ به‌ اقرار خود خواهد بود». همچنین‌ ماده 1356 «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ تصریح‌ مى‌کند که‌ اقرار به‌ ضرر اقرار کننده‌ الزام‌ آور خواهد بود . مدعای‌ خواهان‌ به‌ مجرد اقرار خوانده‌ ثابت‌ مى‌گردد و نمى‌ توان‌ از خواهان‌ دلیل‌ دیگری‌ مطالبه‌ کرد، زیرا اقرار خود کامل‌ ترین‌ دلیل‌ اثبات‌ حق‌ است‌، از این‌ رو، ماده 365 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ ایران‌ تصریح‌ مى‌کند: «هرگاه‌ کسى‌ اقرار به‌ امری‌ نماید که‌ دلیل‌ حقانیت‌ طرف‌ است‌، خواستن‌ دلیل‌ دیگر برای‌ ثبوت‌ آن‌ حق‌ لازم‌ نیست‌». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان‌ فقیهان‌ شهرت‌ دارد که‌ در بسیاری‌ از موارد از آن‌ با عنوان‌ قاعده «اقرار العقلاء على‌ انفسهم‌ جائز»، یا با عبارتى‌ دیگر با همین‌ مضمون‌ یاد مى‌کنند.


حدود اعتبار اقرار :


اقرار تنها به‌ زیان‌ اقرار کننده‌ نافذ است‌. البته‌ آثار اقرار به‌ قائم‌ مقام‌ قانونى‌ اقرار کننده‌، یعنى‌ وارث‌، منتقل‌ٌ الیه‌ و طلبکار نیز سرایت‌ مى‌کند. سیوطى‌ در این‌ باره‌ به‌ صورت‌ قاعده‌ مى‌گوید: اقرار انسان‌ بر ضرر خودش‌ پذیرفته‌ است‌ و بر ضرر دیگری‌ پذیرفته‌ نیست‌ . از این‌رو، ماده 1278 قانون‌ مدنى‌ مى‌گوید: «اقرار هر کس‌ فقط نسبت‌ به‌ خود آن‌ شخص‌ و قائم‌ مقام‌ او نافذ است‌ و در حق‌ دیگری‌ نافذ نیست‌...». به‌ همین‌ سبب‌، در قوانین‌ برخى‌ از کشورها تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ اقرار حجتى‌ است‌ که‌ از اقرار کننده‌ تجاوز نمى‌کند . با این‌ حال‌، در موارد معینى‌ فقیهان‌ به‌ استناد قاعده عقلى‌ و مشهور «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» اقرار به‌ ضرر شخص‌ ثالث‌ را نافذ دانسته‌اند. برخى‌ از فقیهان‌ اهل‌ سنت‌، از این‌ قاعده‌ با عنوان‌ «من‌ ملک‌ الانشاء ملک‌ الاقرار» یاد مى‌کنند . براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار وکیل‌ در امری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را داشته‌، نسبت‌ به‌ موکل‌ نافذ است‌ و نیز اقرار نمایندگان‌ قانونى‌ فرد از جمله‌ حاکم‌، ولى‌ یا قیم‌ نسبت‌ به‌ مولّى‌ علیه‌ در اموری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را قانون‌ به‌ آنها داده‌، معتبر است‌. همچنین‌ براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار صغیر در اموری‌ همچون‌ وصیت‌ و صدقه‌ که‌ به‌ نظر عده‌ای‌ از فقیهان‌ مى‌ تواند انجام‌ دهد، نافذ خواهد بود. قاعده «من‌ ملک‌» نسبت‌ به‌ قاعده «اقرار العقلاء» از جهتى‌ شمول‌ بیشتری‌ دارد، زیرا شامل‌ اقرار صغیر در موارد یاد شده‌ یا اقرار اشخاص‌ ثالث‌ مانند ولى‌، قیم‌، وکیل‌ یا حاکم‌ در حدودی‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را دارند، نیز مى‌گردد. بنابراین‌، چنانکه‌ شیخ‌ انصاری‌ در رساله «من‌ ملک‌...» تصریح‌ کرده‌ است‌، مستند قاعده «من‌ ملک‌»، حدیث‌ «اقرار العقلاء» نیست‌ .


تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار :


اقرار پیکری‌ واحد است‌ که‌ مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کند، یعنى‌ قسمتى‌ از آن‌ را بپذیرد و قسمت‌ دیگر آن‌ را بدون‌ دلیل‌ رد کند؛ از این‌رو، یکى‌ از اوصاف‌ اقرار را غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌ دانسته‌اند . ماده 1282 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «اگر موضوع‌ اقرار در محکمه‌ مقید به‌ قید یا وصفى‌ باشد، مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کرده‌، از قسمتى‌ از آن‌ که‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بر ضرر مقر استفاده‌ نماید و از جزء دیگر آن‌ صرف‌نظر کند». همچنین‌ در «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ ، مصر، سوریه‌ و عراق‌ به‌ غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ .


میزان بلاگ


فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله