وبلاگ مسائل حقوقی
» رجوع از اقرار و اثبات بى اعتباری اقرار
رجوع از اقرار :
رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرار کننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقى به سود مقرله پدید مى‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتى است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است
. با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط مى‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل مى‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیدة فقیهان اهل سنت درصورتى که اقرار کننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط مى‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم مى‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط مى‌کند .
مطلب مرتبط
چگونه بهترین وکیل برای پرونده خود را پیدا کنیم؟فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولى درصورتى که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمى‌دانند. پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله محض است و از این‌رو ، رجوع از اقرار به قذف حتى به نظر فقیهان اهل سنت حد را ساقط نمى‌کند، زیرا حد قذف حق الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمى‌کند، زیرا حق قصاص از حق الناس محض است. در مورد حد سرقت که هم جنبة حق الله و هم جنبة حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است، یعنى با رجوع، حق قطع ید ساقط مى‌شود، ولى حق مطالبة مال سرقت شده باقى خواهد بود.
اثبات بى‌اعتباری اقرار:
اعتبار اقرار از آن روست که کاشف از واقع است، از این‌رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها درمواردی که حس، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بى‌اعتبار دانسته اند .
قانون مدنى ایران نیز تصریح مى‌کند: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت» (ماده 1276).
همچنین درمواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، مى‌توان به بى‌اعتباری آن حکم نمود .
میزان بلاگ
