» اقرار مبتنی بر شكنجه

اقرار مبتنی بر شكنجه

اقرار مبتنی بر شكنجه


می دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از اين قاعده مستثنی نيست.


قانون اساسی نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.


در اينكه چه وقت و با چه شرايطی اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نيز مشمول آن مواد می شود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصاديق ديگر را مشمول نمی شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز می دهيم.


پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلی ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد.


هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلی كه از انسان صادر می شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.


اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يک نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامی نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.


اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيرونی بر شخص او را به انجام كار و يا ترک فعل وا نمی دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و يا “خوب” را فدای “خوب تر” می نمايد. مثلاً برای پرهيز از مرگ فرزند (بدتر) و برای تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) می نمايد. يعنی در اين مورد بدون اينكه كسی او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فدای بد مي نمايد. يا برای بدست آوردن سود بيشتر كه از يک معامله ديگر بدست می آيد(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نمايد و آنرا به قيمت كمتر می فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسی پيدا كند. چنين اعمالی از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد.


به اصطلاح حقوقی میگويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولی رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اكراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بين اجبار و اكراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجايی كه بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و يا اكراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايی هر دو، بطلان است.


يعنی بر خلاف امور مدنی كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوک الكتريكی) كه طوطی وار مطالبی را بر زبان بياورد به گونه ای كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعنی در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظی كه بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد. ما به اين فرد مجبور اطلاق می كنيم و عمل وی را به دليل فقدان قصد باطل می دانيم.


همچنين اگر شخص را به حدی شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در كتب فقهی از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء شده است.


البته ذكر يک نكته لازم است و آن اينكه در اجبار و اكراه حداقل قابليت انتساب فعل اكراهی به مكره (به فتح را) بايد موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگيرند و اثر انگشت وی را ذيل سندی كه دال بر اقرار به سبق دين است، بگذارند، اصولاً در قابليت انتساب ايراد وارد است. يعنی در اين مثال در حقيقت، اين انگشت دست فرد مكره نيست كه بر روی سند گذاشته می شود، بلكه دست مكره در اين مثال در نقش يک قطعه چوب عمل می نمايد و هيچگونه قابليت انتسابی متصور نيست.


يا اگر كسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نيز تكرار نمايد اين او نيست كه مطالب را می گويد بلكه در حقيقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر می شود يعنی در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر ترديد وارد شده است. بنابراين، تحقق اجبار و يا اكراه، فرع بر قابليت انتساب است.


البته در فرانسه اين تفكيک به چشم نمی خورد زيرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسيط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدنی ما در بند اول ماده ۱۹۰ آمده، نيست. البته قواعد مربوط به اكراه(در بر گيرنده اجبار) در حقوق فرانسه نيز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه میگويند رضايت (consentement)، شرط صحت تمامی اعمال حام دهد بي آنكه ميل باطنی و رضايت نسبت به انجام دادن و يا ترک آن كار داشته باشد. البته قانونگذار ما در قانون مدنی تعريفي از اكراه ارائه ننموده است و معنای آنرا بايد از لابه لای مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ دريافت. به هر حال، اين مواد براي تحقق اكراه شرايطی را لازم دانسته اند كه اجمالاً در مقاله بعدی به آنها میپردازیم.


میزان بلاگ

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله