» اکراه در اقرار

اکراه در اقرار

شرایط تحقق اکراه


شرط اول


اكراه بايد با تهديد اكراه كننده مقرون باشد. يعنی يک فعل خارجی در قالب لفظ تهديد آميز مبنی بر كشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنين ممكن است اكراه با انجام يک فعل تهديد آميز مثل استفاده از يک وسيله قتاله انجام شود. با توجه به اين شرط، تهديد مكره بايد توام با يک فعل مادی خارجی و عمل بيرونی باشد لذا اگر شايع شود دولت مي‏خواهد خارجيان را بيرون كند و در اين اثنا شخص خارجی قبل از اطمينان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبني بر خروج از كشور، منزلش را به قيمت پائين بفروشد، چنين معامله ای اكراهی نيست. اين است كه ماده ۲۰۸(ق. م.) مقرر می دارد مجرد خوف از كسی بدون اينكه از جانب آن كس تهديدی شده باشد، اكراه محسوب نمي‏شود. همچنين اگر پسری قبل از اينكه تهديدی عملی و موثر از جانب قبيله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نمايد، چنين ازدواجی اكراهی نيست.


اين شرط در قالب عنصر مادی اكراه از آن ياد می شود و براي تحقق آن بايد حال اكراه شونده و شخصيت وی را در نظر گرفت. يعنی قاضی بايد حسب مورد تاثير فعل اكراهی را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببيند آيا اكراه محقق شده يا نه ماده ۲۰۲ قانون مدنی می گويد : اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و يا مال و يا آبروی خود تهديد كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز، سن. شخصيت و اخلاق و مرد و يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. مثلاً تهديد به دشنام دادن و يا زدن و زندانی كردن، اموری نسبی هستند كه قاضی بايد با توجه به شخصيت مكره (به فتح راء) و ميزان تاثير عمل اكراهی و با توجه به عرف ببيند، اكراه محقق مي‏گردد يا خير. همچنين ممكن است تهديد به يک مشت برای يک پيرمرد ۷۰ ساله اكراه محسوب ولی تهديد به ده ها مشت برای يک جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.


شرط دوم


شخص اكراه شده بداند يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه اكراه كننده تهديد كرده است، در باره او عملی خواهد نمود. در اين رابطه ماده ۲۰۵(ق. م.) مي‏گويد هر گاه شخصی كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمی تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد، بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمي‏شود. يعنی اكراه كننده در وضعيت و مقامی باشد كه بتواند اكراه خود را عملی سازد. بر اين اساس، اكراه در صورتی صادق است كه شخص مكره (بفتح) علم يا ظن داشته باشد يا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اينكه ضرری كه مكرِه (به كسر) بر آن تهديد كرده است، انجام شدنی خواهد بود اعم از اينكه اين ضرر متوجه خود مكره به (فتح) باشد و يا متوجه وابستگان او كسانی كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح) محسوب مي‏گردد مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده ۲۰۴ق. م.).


در قسمت اخير ماده ۲۰۵(ق. م.) آمده است : يا خود شخص قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند. شيخ انصاری اين شرط را منحصر به امور جزايی نموده و براي امور مدنی نداشتن، طيب نفس را برای تحقق اكراه كافی مي‏داند و بر آن اساس عقودی را كه به رضا نيازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر مي‏داند ولی از نظر وی اين گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرايم تاثيری ندارد.


محقق يزدی نوعی ديگر از اكراه را بر اساس حديثی از حضرت امام صادق عليه اسلام مطرح كرده است، اكراه را مي‏توان چنين تعريف كرد : كسی ناچار به انجام دادن كاری شود كه وادار به انجام آن نشده و تهديدی هم در كار نيست مثل اينكه والدين يا همسر فرد امری را از او بخواهند كه اگر آنرا ترک كند، زيانی برای او نخواهد داشت چيزی كه هست برای او بسيار اهميت دارد كه رضايت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نيايد. مثلاً پسری با رعايت اين مسائل ملزم شود كه با فرد خاصی كه مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نمايد و يا در بعضی طوايف جنوب كشور مرسوم است پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج كنند. به هر حال، قانون مدنی اين دو مثال اخير را از موارد اكراه ندانسته است.

 

شرط سوم


شرط سوم اين است كه اكراه نبايد بنا به حكم مقامات صالحه قانون باشد. ماده ۲۰۷ (ق. م.) در اين رابطه مقرر مي‏دارد : ملزم شدن شخص به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمي‏شود. شهيد ثانی مي‏گويد حكم وضعی بطلان برای معامله اكراهی در صورتی است كه اكراه از روی ستم و تعدی تحقق يافته باشد كه آنرا اكراه به ناحق مي‏گويند ولی اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد، جايز و صحيح است و همه آثار بيع را دارا است مثل اينكه حاكم شرع كسی را به فروش مال خود اكراه كند براي اينكه وام های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامين كند(موضوع ماده ۲۰۵ ق. م.) يا محتكر را به فروش ارزاق عمومی كه احتكار كرده است مجبور كند.


محقق يزدی گويد اكراه ناحق موجب احكامی است كه گفته شد و گر نه در اكراه به حق معامله صحيح و نافذ است و لو رضا با اختيار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بيع او محكوم به صحت است همچنين فروش خوراک به كسی كه از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی كه حاكم شرع يا مومنين يا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش كنند.


البته شرط چهارمی نيز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نيست اكراه حتماً از طرف يكي از طرفين معامله باشد لذا اگر اكراه از طرف ثالثی هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود. ماده ۲۰۳(ق. م.)


اما در بحث شرط سوم بايد توضيح بيشتری بدهيم كه ناظر به موضوع اصلی ما است. بحث در اين است كه آيا قاضی می تواند به اين عنوان كه مقام صالحه قانون است كسی را بر اساس اكراه، وادار به اقرار نمايد؟


در جواب خواهيم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شكنجه شامل قاضی نيز می شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصيص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوين قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله اين اصل مقرر مي دارد : متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نيز مقرر می دارد: هر يک از مستخدمين و مامورين قضايی يا غير قضايی دولتی برای اينكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.


بنابراين، در فقه شيعه هر گونه اكراه برای اخذ اقرار توسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هيچگونه نفوذ حقوقی ندارد.


مطالعه فقه اهل سنت نشان ميدهد كه مسئله ممنوعيت اقرار مبتنی بر اكراه بدين وضوح كه در فقه شيعه مطرح نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است.


دليل اين اختلاف، چند روايتی است كه نقل شده و در يكی از آن روايات پيغمبر اكرم در خصوص دزدی كه گنج ابن حقيق را دزديده بود، فرمود عذبه حتی تُستاصل (شكنجه اش كنيد تا مستاصل شود) و آن شخص زير شكنجه، محل آن گنج را گفت. البته باز كسانی كه قائل به امكان اجبار برای اخذ اقرار شده اند، در باره حدود شكنجه نيز اختلاف نظر دارند. گروهی حد آن را به نبردن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شيعه همانطور كه عرض شد، هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار، باطل است.


با توجه به منع صريح قانونگذار، قضات و ضابطين دادگستری به حيله های قانوني و توسل به توجيهاتی برای اعمال خود كه نوعاً شكنجه محسوب مي شود رو آوردند و به نظر ما شايد اگر شيعه در طول تاريخ حكومت در دست داشت اينگونه بر اكراه مبتنی بر اكراه خط بطلان نمی كشيد. بد نيست خاطره ای را نقل كنم كه بر ضرورت عملی اكراه برای اخذ اقرار واقف شويم. چند سال پيش كه برای شكايت از سارق ضبط ماشين خود به يكی از كلانتری ها مراجعه نمودم اتفاقاً با رئيس كلانتری كه يكی از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم. نامبرده با خوشحالی و از روی شوخی گفت با پای خودت به كلاس من آمدی. چند صباحی من شاگرد شما بودم و شما نيز چند روزی شاگرد من . وی در ادامه گفت اين حرفهايی كه شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتنی بر اكراه می گوييد، هيچكدام عملی نيستند. آخر تا كتک نزنيم كه اقرار نمی كنند. در همان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتكاب دزدی دستگير و به كلانتری آوردند كه حتی در دست يكی موبايل دزدی شده وجود داشت كه به اصطلاح، جرم، مشهود نيز بود. ايشان گفت همين دزد را كه می بينی اگر از او سئوال كنم دزدی كرده ای پاسخ می دهد : نه به ابوالفضل! من را با دزدی چكار و خلاصه هزارها توجيه برای عمل خود می آورد كه اگر كوتاه بياييم بدهكارش هم می شويم ولی من با توجه به سابقه محل می دانم كه دزد حقيقی آن فردی است كه هيچ يک از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه ای است اين آقا نيز حداقل بار هفتم و هشتم او است كه دزدی می كند. بعد ادامه داد كه من تا شب حداقل ۵۰ بار اقرار بر دزدی از آن فردی كه آرام نشسته و خود را بی گناه جلوه می دهد خواهم گرفت. يعنی از همان فردی كه هيچ اثری از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع كرد به ... كه تحمل ديدن آنرا نداشتم.


سئوالی كه مطرح است اين است كه آيا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شكنجه شود؟ آيا مسئولين كلانتری ها و يا شعب ادارات آگاهی برای كشف جرايم می توانند متوسل به شكنجه هايی شوند در جائی كه تنها وسيله كشف جرم همين راه باشد با توجه به اينكه اصولاً در طول تاريخ نيز شكنجه، وسيله ای برای كسب اقرار و كشف جرم محسوب شده است؟


برای پاسخ به اين سئوال روايت ابن حقيق را مورد مطالعه قرار می دهيم كه در كتب بحار الانوار مرحوم مجلسی نيز آمده است.


در حقيقت در اين قضيه قرائن متعددی وجود داشت كه شخص خاصی اين گنج را دزديده است چون حسب شهادت شخصی، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود. پيغمبر با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پيدا نمود و بقيه گنج را از دزد مطالبه نمود. دزد منكر شد. در اينجا بود كه حضرت فرمود : عذبه حتی تستاصل. يعنی در مثال فوق اصل ارتكاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود. پيغمبر در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفای مال را دانست.


سئوالی كه مطرح است اينست كه اگر قرائن و شواهد كافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، آيا می توان برای علم به جزئيات جرم ارتكابی، متوسل به شكنجه شد؟ آيا مي توان حكم مندرج در اين روايت را به ساير موارد غير از دزدی سرايت نيز داد؟


اگر امر را بدست قضات بسپاريم، با يک صغری و كبرای ساده شايد بتوانند به اين نتيجه برسند كه بايد در همه موارد بنا به تشخيص خود متوسل به شكنجه شوند. زيرا آنها می پرسند آيا جرم كسی كه دزد ايمان مردم است مهمتر است يا جرم كسی كه دزد مال مردم است؟ آيا بزه كسی كه امنيت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است يا خلاف كسی كه فقط به منافع مالی فرد و يا گروه خاصی لطمه زده است؟


خلاصه، اگر بپذيريم كه شكنجه در يک مورد جايز است، ديگر كار تمام است و هيچگونه تضمينی نيست كه به ساير موارد سرايت داده نشود و اگر به قول شهيد بهشتی يک جا پذيرفتيم كه سيلی زدن به مجرم حرفه ای جايز است، بر داغ كردن نيز صحه گذاشته ايم. اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبی بر آورند غلامان او درخت از بيخ! اين است كه اولاً بايد تكليف اصل ممنوعيت شكنجه را معلوم نمود. گويا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعيت شكنجه ايراد دارند و الا تعيين مصداق توسط قانونگذار مشكلی را پيش نمی آورد. يعني بايد اولاً شورای نگهبان تكليف اصل ۳۸ قانون اساسی را معلوم كنند كه آيا اين حكم مطلق است و هيچگونه استثنايی برآن وجود ندارد؟ ثانياً در صورتی كه قائل به وجود استثنائاتی می باشند دقيقاً آن موارد را روشن نمايند مثلاً آيا در مورد مجرمين خطرناک اعمال شكنجه ايرادی ندارد؟ مجرم خطرناک چه كسی است؟ حدود اعمال شكنجه چيست؟ تا كجا می توان پيش رفت؟ آيا شكنجه منحصر به شكنجه جسمی است و يا شكنجه های روحی را نيز شامل مي گردد؟


اگر تكليف اين مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نيز بر ممنوعيت اعمال شكنجه بطور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعيت مربوط به احكام ما قبل الحكومه می باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد، آنگاه می رسيم به اينكه آيا قانون می تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد.که در مقاله بعد به اختصار به آن میپردازیم.


میزان بلاگ


فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله