» آيا قانونگذار می تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟

آيا قانونگذار می تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟

مصاديق شكنجه


اصولاً تعيين مصداق، وظيفه قاضي است. قانونگذار حكم كلی را بيان مي نمايد و اين قاضی است كه برای قانون مصداق پيدا می كند. بنابراين، اصولاً وظيفه قانونگذار، تعيين مصداق نيست.


اما قاضی نيز برای تعيين مصاديق الفاظ بكار رفته در قانون، ناگزير از مراجعه به عرف است. بنابراين، قاضی بايد برای تشخيص اينكه چه چيز شكنجه محسوب می شود، به عرف مراجعه نمايد. اما اگر مصاديق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عديده در محاكم گرديد، قانونگذار ناچار به تعيين مصداق های بارز می باشد. اين تعيين مصداق بارز دخالت در كار قاضی نيست. بديهی است در چنين مواردی بايد نحوه انشای قانون بصورت تمثيلی باشد نه حصری. مثلا قانون گذار بعد از ذكر حكم كلی، چند نمونه از مصاديق بارز مشمول حكم كلی را بيان نمايد. در مقاطع مختلف در قانون مدنی و ساير قوانين اين نحوه تدوين قانون ديده می شود. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی آمده است : هر چيزی كه بر حسب عرف از توابع مبيع است داخل در مبيع محسوب مي شود و در ماده ۳۵۷ نيز آمده است هر چيز كه به حسب عرف داخل در مبيع نيست از توابع مبيع محسوب نمی شود. تا اينجا اين دو ماده حكم كلی را بيان نمودند ولی در ماده ۳۵۸ قانونگذار يک جامعه سنتی كشاورزی-دامداری لازم ديده مصاديق بارز توابع مبيع را مشخص نمايد و صريحا بگويد در بيع زمين، زراعت و در بيع حيوان، حمل شامل نمی شود ولی در بيع باغ، درخت شامل می شود.


يا مثلا قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برای پرهيز از تشتت آرای قضايی در مقام تعيين مصاديق عسر و حرج برآمد كه البته آن قانون نيز مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخيص مصلحت می باشد.


مصاديق عرفی قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تصويب شد از اينگونه موارد است. در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد، مصاديق شكنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زير آمده است :


ا- هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن


۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی يا نگهداری بيش از يک نفر در سلول انفرادی


۳-چشم بند زدن به زندانی در محيط زندان و يا بازداشتگاه


۴- بازجويی در شب


۵- بی خوابی دادن به زندانی


۶- انجام اقداماتی كه عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود


۷-فحاشی، بكار بردن كلمات ركيک، توهين و يا تحقير زندانی در حين بازجوی يا غير آن



۸- استفاده از داروهای روان گردان و كم و زياد كردن داروهای زندانيان مريض


۹- محروم كردن بيماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری


۱۰- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده


۱۱-گرسنگی و يا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعايت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی


۱۲- عدم طبقه بندی زندانيان و نگهداری جوانان يا زندانيان عادی در كنار زندانيان خطرناک


۱۳- جلوگيری از هوا خوری روزانه زندانی


۱۴-ممانعت از دسترسی به نشريات و كتب مجاز كشور


۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی يا تماس زندانی با خانواده اش


۱۶- فشار روانی به زندانی از طريق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی


۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود


۱۸- ممانعت از انجام فرايض مذهبی


در ماده ۴ قانون فوق آمده : كليه اقارير و اعترافاتی كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول ديگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد.


در اين قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذيت و آزار بدنی ننمايند و شكنجه های روحی و تهديد های موثر را نيز از جمله مصاديق عرفی شكنجه بدانند كه فی نفسه ايرادی ندارد و اين حق قانونگذار است كه مجال تفسير را از قاضی بگيرد بخصوص اينكه در اين قانون ذكر مصاديق به صورت تمثيلی ميباشند نه حصری كه دست قاضی از تمسک به ساير موارد بسته شود.


در اكثر سيستمهای دنيا از جمله فرانسه بحث های متعددی در خصوص مصاديق اكراه شده است. مثلاً يكی از شيوه های كسب اقرار كه در اين قانون نيامده، تهديد به زندان و يا بازداشت مي باشد، يعنی فرد متهم را بدون اينكه شكنجه بدنی كنند، تهديد به زندان افكندن و يا بازداشت نمودن می كنند. به هر حال، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستيم، اين شيوه كه عملی ترين شيوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدنی برای كسب اقرار است نيز نمی تواند توجيه شود. زيرا بازداشت نيز نوعی اكراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسی و مصوبات اخير مجلس نيز در تضاد است.


البته اگر برای انجام تحقيقات در موردی كه ضابطين ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمايند ولی نه اينكه بازداشت وسيله ای باشد برای كسب اقرار.


قبلاً در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نيز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی نيز ممنوع دانسته شده است همچنين تصريح شده با تقلب و گول زدن و يا تطميع و فشار نيز اقرار نمی تواند حاصل شود.


در ماده ۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز ممنوعيت شكنجه و اعمال فشارهای غير انسانی برای اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوريت های اخلاقی و عاطفی برای كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.


بنابراين، اگر اقراری بر يكی از مبانی فوق در هر مرحله از مراحل دادرسی چه در مرحله گزارش اوليه مامورين و ضابطين دادگستری چه در مرحله تحقيقات اوليه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حكم در همه اين موارد اقرار بايد از روی اكراه نبوده بر اساس اختيار تام باشد.


میزان بلاگ


تگ ها :   مصاديق شكنجه
فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله