وبلاگ مسائل حقوقی
» اقاله ، ماهیت و مبنای آن
اقاله در لغت به معنای آزاد كردن و باز كردن چيزی يا رهايی بخشيدن كسی است علمای حقوق تعاريف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف به هم زدن عقد لازم به تراضی و توافق يكديگر ، به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفين معامله و حتی به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلين است.
ولي با وجود تمامی اين تعاريف تعريف كاملی كه می توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارت است از تراضی ترفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضی كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليک صورت پذيرفته باشد . انحلال عقد كافی به نظر نمی رسد و بايد آثار به جای مانده از بين برود ودر عرض باز گردد .
ماهيت و مبنای اقاله
ماهيت ومبناي اقاله دو موضوع جدا گانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گيرد.
مبحث اول : ماهيت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمي شود ،آثار بجای مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين مي برد ، به همين دليل در باره ماهيت ا قاله اختلاف نظر است .گروهی از فقهای اماميه اعتقاد دارند كه اقاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار وفروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ می دهد يا پس ا ز آن .پس بنابر اين اگر بيعی اقاله شود ، در نتيجه تمليک دوباره بيع به فروشنده ، براي شريک خريدار حق شفع به وجود نمی آيد و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخيار ثمن و حيوان ،كه ويژه بيع است در اقاله راه نمی يابد .برخی از فقها مانند فقهای مالكی اقاله را بيع شمرده اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضی ،با همان انگيزه و عنوان اوليه به فروشنده تمليک می شود .ثمن در برابر آن قرار می گيرد پس بيع و عقدی دوباره است وهمه ويژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای اين نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتكرار عقدی است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستين .از ابو حنيفه نقل شده است كه اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می دانند ودر حق ديگران بيع می شمارند .در نتيجه شريک خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا می كند ليكن دو طرف در مجلس اقاله : وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد . از ابو يوسف نيز نقل شده است كه اقاله را پيش از قبض مبيع (( فسخ )) عقد می دانند وپس از آن در حكم بيع می شمارند مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است .انتخاب يكی از اين نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می باشد .قانون مدنی نيز به پيروی از فقهای اماميه اين نظريه را پيش بينی كرده است كه اقاله فسخ عقد است .كه با اصل حاكميت اداره و لزوم پيروی از خواست طرفين سازگارتر است .بايد توجه داشته باشيم كه اقاله كنندگان اثر اقاله راباز شكست وضع خود به جای نخستين اراده می كنند و نمی خواهند معامله جديدی بر پا سازنده دلايل آنهايی كه اقاله را عقد جديد نمی دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اينست : اولا عقد قابليت آن را دارد كه اقاله را نمی توان مجددا اقاله نمود و به تراضی فسخ كرد چون نتيجه اقاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر اقاله قبلی از بين برده ثانيا : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احكام خيار عيب و غبن و شرط اعمال نمی شود . ثالثا : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در اقاله مورد اختلاف است .
مبحث دوم : مبنای اقاله
مبنای اقاله حاكميت اراده است .همان دو اراده كه عقد را از بين برده است و خود به جای آن بر روی كار آمده است .اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت اقاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اينكه با موانع خاصی روبر شود .
1.مانع اصلي و مهمی كه در نفوذ اراده ديده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .كه آن را نظم عمومی و اخلاق حسنه نيز می نامند . اقاله نيز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حركت باز می ايستد و يارای مقابله ندارد مثلا در عقد نكاح كه استواری پيوند زناشويی تنها در مورد منافع حقوقی زن و شوهر نيست و جامعه نيز در آن نفع مستقيم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا اقاله نمی توان آن را بر هم زد.
2. مانع ديگر نفوذ اقاله برخورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی شود و آثار به جای مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد .اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلی نيست ولی در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،اقاله نمی تواند به اين حق صدمه بزند ولی اين اختيار ملازمه ای با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.
میزان بلاگ
