» تلف عوضين در اقاله

تلف عوضين در اقاله

تلف عوضين


ممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن و كاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.


مبحث اول :


تغيير عوضين :


چنانچه قبلا" اشاره كرديم نظريه اقوی اين بود كه اقاله ، فسخ به تراضی طرفين است نه معامله جديد، و قانونگذار ما در تدوين قانون مدنی نيز همين نظر را پذيرفته است. فسخ عقد به معنای بريده شدن قرارداد و باز گرداندن در عوض به جايگاه اوليه خود است .و افزودن و كاستن از دو عوض و دگرگونی تعادل قراردادی ماهيت اقاله را برهم می زند . مخالفان اين نظر می گويند كه مقتضای اقاله بر هم زدن عقد است و هيچگونه تضادی كه ملاک بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمی شود ، و اضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعی نيز آن را پذيرفته است .بازگرداندن دو عوض به جايگاه قبل خود نيز همراه و ملازم با آن است .اقاله صلاحيت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا" طرفين بخواهند علاوه بر آن تمليک اضافه ای را با آن انجام دهند ، ديگر اقاله نيست و معامله محسوب می شود .و شرط فزونی يا كاستن از عوض خلاف مقتضای ذات عقد است زيرا هر شرطی كه ماهيت و لوازم اساسی آن را دگرگون سازد خلاف مقتضای عقد است و شرط فزونی يا كاستی نشان می دهد كه آنچه در تراضی طرفين رخ می دهد نتيجه فسخ عقد نيست وسببی اضافی است كه آن را نمی توان اقاله نام نهاد و بايد نام ديگری بر آن گذارده شود .برخی عقيده دارند كه شرط خلاف مقتضای عقد بايد تراضی را به كلی خنثی كند و اين نتيجه را قابل قبول نمی دانند .ولی غافل از اين مستند كه گاه مقتضای عقد دگرگون می شود و ماهيت ديگری را ارائه ميدهد .


مبحث دوم :


آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بی اثر می كند :


افزودن و كاستن عوضين به اقاله چهره معامله می دهد و ماهيت آن را عوض می كند .حال بايد ديد كه آيا عمل حقوقی انجام شده باطل است يا بايد آن را معامله جديدی تلقي كنيم .مثلا" اگر در معامله ی زمينی كه در زمان عقد هر متر مربع بيست هزار ريال بوده حال در زمان اقاله فرا رسيده به علت رشد قيمت زمين طرفين با تراضی يكديگر زمين را به قيمت هر متر مربع پنجاه هزار ريال به صاحب اصلی برگردانند .آيا اقاله باطل و بی اثر است و مالكيت بجای خود باقی می ماند يا هر دو طرف تابع قرارداد جديدی هستند پاسخ به اين سوال بطلان قرارداد است زيرا به عنوان اقاله واقع شده است و شرط مذكور با مقتضای اقاله منافات دارد ماده 233 ق.م نيز اين پاسخ را تاييد می كند در اين ماده اين گونه مقرر كرده اند (( شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود )) در بند يک اين ماده شرط خلاف مقتضای عقد را باطل وموجب بطلان عقد می داند .اشكال اين استدلال اين است كه میپنداريم كه عقد و شرط از هم جدايی كامل دارند .گويی كه دو تراضی مستقل روی داده وهر كدام ديگری را نفی می كند و در نتيجه هر دو از اثر می افتند.در حالی كه دو طرف مجموع عقد وشرط را با هم خواسته اند .پس اگر آنچه رخ داده است اقاله تحريف شده است ،اثر ندارد .ولی هر گاه معلوم شود كه تراضی اوصاف بيع را دارد كه به اشتباه يا برای فرار از قانون نام ديگری بر آن نهاده اند بايد عمل حقوقی را تابع قواعد بيع شمارد .ولی هر گاه اما اگر پذيرفتيم كه قرارداد تابع اراده واقعی طرفين است .چرا بايد حكم به بطلان اراده ای دهيم كه مورد نظر طرفين بوده است .اگر از مجموع عقد وشرط چنين برداشت شود كه دو طرف معامله اراده ی هماهنگی داشته باشند و بايد به اين اراده هماهنگ احترام گذارد و معامله را نافذ دانست وبه جای بطلان عقد انحراف وتقلب را بی اثر كرد .


تلف عوضين معامله


اثر اقاله به انحلال عقد محدود نمی شود و عوضين را نيز به جای نخستين باز می گرداند وقتی دو عوض باقی است يا تعهد ها اجرا نشده است ، مشكلی به وجود نمی آيد .دو عوض موجود مبادله شده و تعهدهای متقابل از بين می رود .ولی وقتی يكی از عوضين يا هر دو آنها از بين رفته باشند يا تعهدی انجام شده باشد در اين مورد دو راه حل وجود دارد راه حل اول : اقاله ممكن نيست زيرا اصلا" موضوعی باقی نمانده كه به جای قبلی خويش باز گردد ولی راه حل دوم اينست كه به جای آنچه تلف شده است بدل آن اعم از مثل يا قيمت پرداخت می شود و قانونگذار ما در ماده 286 راه دوم را انتخاب كرده است و چنين مقرر كرده است (( تلف يكی از عوضين مانع اقاله نيست ،در اين صورت به جای آن چيزی كه طلب شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قيمت آن در صورت قيمتی بودن پرداخته می شود )) بنابراين اگر توافق شود كه به جای مال تلف شده عوض ديگری پرداخته شود، آنچه واقع شده است تابع احكام اقاله نيست .و معامله جديدی است كه ماهيت آن بايد در هر مورد معين گردد. 


میزان بلاگ

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله