» آثار اقاله

آثار اقاله

اقاله و آثار اقاله :


اقاله دارای دو اثر مهم است انحلال عقد و بازگشت آثار آن در مورد انحلال عقد فسخ قرارداد نسبت به آينده انجام ميشود و در گذشته اثر ندارد و قرار داد را در روابط طرفين حذف نمی كند و تنها نسبت به آينده پايان می بخشد . در مورد بازگشت آثار عقد نيز در آينده زائل می شود ،ولی گاها" سبب جابجايي اثر جدا شده از عقد نيز هست وهمين اثر تبعی نفوذ اقاله را در گذشته انكار نا پذير می كند.((به وسيله اقاله ، مورد معامله به مالكيت طرفی بر می گردد كه قبل از عقد مالک بوده است و در صورت تلف ، بدل آن مسترد خواهد شد در صورتی كه مورد معامله عمل بوده كه انجام شده است .به وسيله اقاله بايد اجرت المثل عمل به فاعل آن تا ديه شود ))به هر حال برای آشكار شدن آثار اقاله بايد آن را جداگانه در عقد تمليكی و عمدی برر سی نماييم .


مبحث اول :


آثار اقاله در عقد تمليكی :


زوال اثر عقد ونتايج آن ،در عقد تمليكی ، مانند بيع پس از وقوع آن خريدار مالک مبيع می كند .در مورد اقاله ملكيت تا زمان اقاله به جای خود می ماند و اثر خود را می گذارد .پس اقاله فقط اثر پاک كننده و منفی ندارد و اثر مثبت آن بازگشت ملكيت استقرار يافته است .منافعی كه از زمان عقد تا موقع اقاله به دست آمده از آن خريدار است .زيرا مالک عين بر منافع آن نيز مالكيت تبعی دارد .اين قاعده برای منافعی كه از عين جدا شده است واستقلال يافته (منافع منفصل ) به خريدار در عقد اصلی بر می گردد و به او تعلق دارد ولی اگر منافع متصل باشد به مالک اصلی تعلق مي گيرد . زيرا دو طرف در زمان اقاله به وضع كنونی مورد معامه مد نظر دارند . مثلا" اگر حيوانی كه موضوع معامه قرار گرفته فربه و چاق شود هنگام اقاله به مالک اصلی بر می گردد ولی منافع منفصل آن مانند شير آن براي كسی است كه بر اثر عقد مالک شده است .ماده 278 قانون مدنی در اين مورد مقرر می دارد كه ((نما آت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال كسی است كه در نتيجه اقاله مالک می شود )) پس در اينجا حكم قانون تكميلی است و طرفين می توانند بر خلاف آن تراضی كنند و حكم اين ماده در زمانی است كه فزونی ايجاد شده نتيجه كار خريدار نباشد زيرا اگر منافع به دست آمده بدون دخالات فرد باشد به آسانی از آن چشم پوشی می كند ولی اگر حاصل دسترنج او باشد مثلا" سنگتراشی از سنگی كه با معامله ای به دست آورده و آن را به مجسمه ای زيبا و قيمتی تبديل كرده است اقاله فروش سنگ ظاهر بر اين نيست كه سنگ را به طور رايگان به مالک اوليه باز گرداند.در همين مورد ماده 288 مقرر می كند كه (( اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتی كه سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود )) پس بايد تفاوت بهای بين مال در هنگام عقد را با مال در هنگام اقاله را بدهد . در مورد ضمانت تلف و نقص پس از اقاله بايد بگوييم كه پس از اقاله هر يک از عوضين نزد ديگری امانت است .بازگشت ملكيت نيز نتيجه انحلال عقد ولزوم زوال آثار ناشی از آن است و تلف مبيع پيش از تسليم به فروشنده موجب انفساخ اقاله نمی شود .اگر تلف مال در نتيجه تقصير خريدار باشد او ضامن است ولی اگر تلف در نتيجه اموال خارجی مانند عوامل قهريه و آن را نمی توان به خريدار نسبت داد پس بنا بر اين اقاله نافذ است وهيچ ضمانی هم برای او ايجاد نمی شود . در مورد اتلاف مبيع به وسيله خريدار دو نظر وجود دارد گروهی از علمای حقوق عقيده دارند كه خريدار در صورتی ضامن است كه مرتكب تعدی و تفريط شده باشد طبق ماده 614 و631 ق.م ولی اين نظريه در امانت مالكانه صحيح است زيرا مسئوليت قرار دادی امين تابع احكام ويژه قراردادها است نه ضمان قهری . گروهی ديگر از نويسندگان وعلمای حقوق عقيده دارند كه هيچ قرار دادی نسبت به امانت مبيع نزد خريدار وجود ندارد و او در حكم غاصب است و در صورتی كه تلف مبيع حتی با تقصير (تعدی و تفريط ) خريدار نباشد ضامن است . ولی به نظر ميرسد كه ما بايد مشتری را در حكم امين بشماريم نتيجتا" پس از اقاله خريدار كه پيش از آن مالک مبيع بوده و بر همين مبنا تصرف می كرده است در حكم غاصب به شمار نمی آيد ولی قواعد متعارف در مورد امانت مالكانه نيز بر او حكومت ندارد .زيرا مفاد تراضی بر رد عين است نه نگهداری از آن به ويژه در مورد نادری است كه شخص در مورد تلف مال ديگری تقصير ندارد دست كم اماره وجود تقصير دارد وتلف كننده بايد بيگناهی خود را اثبات كند . در مورد اثر اقاله عقد تمليكی در حق شفع :حق به شفع حق تملک مال غير منقول .و مشاعی كه از طرف شريک فروخته شده است می باشد .ماده 808 ق.م در اين مورد مقرر می دارد (( هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمی بين دو نفر مشترک باشد و يكی از دو شريک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثی منتقل كند ، شريک ديگر حق دارد قسمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک كند .اين حق را حق شفع و صاحب آن را شفيع گويند )) در موضوع اقاله كه مالكيت را به فروشنده باز می گرداند اجرای حق شفع گاه با اثر اقاله تزاحم پيدا می كند . در اين مورد ماده 818 مقرر ميدارد (( مشتری نسبت به عين خرابی و تلفی كه قبل از اخذ به شفع در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفع ومطالبه در صورتی كه تعدی و تفريط نكرده باشد )) وهمچنين ماده 819 مقرر ميدارد (( نماآتی كه قبل از اخذ به شفع در مبيع حاصل می شود در صورتی كه منفصل باشد مال مشتری و در صورتی كه متصل باشد مال شفيع است ولی مشتري می تواند بنايی را كه كرده با درختی را كه كاشته قلع كند .


مبحث دوم:


عقد عهدی :


در مورد زوال اثر عقد عهدی دو فرض جداگانه را ميتوان از يكديگر متمايز ساخت ، اول پيش از اجرای تعهد فرضا" در قولنامه ای مالک مزرعه تعهد می كند كه ملک خود را در برابر بهای معينی بفروشد و طرف مقابل نيز بر عهده می گيرد كه بهای مورد عهد را در برابر تملک مزرعه بپردازد پس از آن طرفين به تراضی يكديگر اين عقد را اقاله كننددر اين فرض انحلال عقد سبب سقوط تعهدات ناشی از آن می گردد زيرا كه تعهد موجودی وابسته به عقد است و از خود استقلالی نداشته است و با زوال آن از بين می رود قانون مدنی ايران نيز از اين نظر پيروی كرده است كه اقاله را در زمره ی اسباب سقوط تعهد آورده است بنابراين بعد از اقاله و بدون اينكه نيازی به ی تراضی درباره سقوط تعهد باشد ، تكليف فروشنده نيز در انتقال ملک و التزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهای ملک از بين می رود ولی در مورد فرضی كه پس از اجرای تعهد است در اين فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن ميشود ، و التزام ها از دو طرف ساقط می شود و چيزی به جا نمی ماند كه اقاله بخواهد آن را از بين ببرد . وضع تعهدات مانند ملكيتی است كه انتقال يافته است و به سببی از بين رفته است پس انحلال عقد به تنهايی ثمری ندارد و بايد بدل آنچه از دست رفته اعم از مثل يا قيمت آنچه از دست رفته به جای آن باز گردد. طرفين می خواهند كه بهای واقعی اجرای تعهد جانشين معادل قراردادی آن شوند به همين جهت بايد پذيرفت كه اقاله در اين فرض اثر مثبتی از خود به جای می گذارد و محدود به زوال عقد نميشود .


ارم بلاگ

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله