وبلاگ مسائل حقوقی
» ارکان اقرار
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد . البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود .ماده 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است.
مطلب مرتبط
آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، ماده 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود .
ج - رشد: کسى که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است . درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالى و هم جنبه غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد .
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست.
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود . در حدیثى از حضرت على (ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود . قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد. موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند .
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود . ماده 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید». کسى که قادر به تکلم نیست، اشارة او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند .
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مى‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند .
سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمى‌تواند حاکى از ارادة شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند.
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند.
اقرار مریض:
اقرار مریض درصورتى که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یکى از ورثه اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازه ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت، فقیهان امامیه درصورتى که اقرار کننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازه ورثه شمرده‌اند . قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره که کسانى چون شیخ مفید، شیخ طوسى و ابن ادریس آن را برگزیده اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است.
اقرار به مجهول:
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتى که موضوع اقرار به کلى مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار کننده ملزم مى‌شود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید . ماده 464 «قانون مدنى عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد، مى‌گوید: اگر کسى به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولى اقرار کند، از او خواسته مى‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولى را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود . درصورتى که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته مى‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مى‌گردد . اگر موضوع اقرار به کلى مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنى به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ مى‌گردد . همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
میزان بلاگ
